و اظهر كفايت صدق شهادت بر شهادت است ( مثل آن در شهادت به غير آن از سائر امور مشهودٌ بها ) ، و آن كه مبالغهء در خصوصيات متقدمه احتياط و مستحب است . مشهور عدم قبول شهادت فرع است مگر در وقت تعذّر حضور شاهد اصل نزد حاكم و اقامه شهادت ؛ و اين قول مشهور ، موافق با مستفاد از روايت محمد بن مسلم است و موافق با اعتبار و ارتكاز و اقرب است ؛ لكن مقتضاى اشتراط ، عدم نفوذ حكم بر طبق شهادت فرع مگر با امتناع شهادت اصل [ است ] ، و اگر ممكن شد و فعليت پيدا كرد ، ملاحظه شهادتها با هم مىشود و ترجيح به اعدليّت داده مىشود نه اين كه مطلقاً شهادت فرع ساقط مىشود ؛ پس جائز است شهادت فرع با امتناع شهادت اصل مطلقاً ، و جائز است فى الجمله با حضور شاهد اصل و شهادت او بر خلاف شهادت فرع فى الجمله يعنى با ملاحظهء اعدليّت شهود . و حدّ تعذّر آن است كه ، بر تقدير وجوب اداى شهادت ، عذر موجب سقوط ايجاب محقق بشود اگر چه هنوز عقلائى است استشهاد فرع و شهادت او . و در صورتى كه شاهد فرع ، اقامه شهادت نمايد با مصحّح عرفى و شرعى ، پس از آن اصل حاضر بشود و بگويد « شهادت نداده‌ام » و تكذيب شاهد نمايد ، پس موضوعاً از عنوان مسأله ( كه دو شهادت متخالفه باشد ) نيست ؛ و مروىّ در صحيح ، اعتبار قول أعدل است ، و سقوط شهادت ثانيه در صورت تساوى ، و حكم ، تابع اعدليت شاهد بر شهادت است ، لكن عمل به آن خالى از شائبهء اشكال نيست ، و صلح مناسب ، احوط است . و اما جمع بين ادله اشتراط و عدم اشتراط ، به التزام به اشتراط قبل از اقامه ، و به عدم بعد از اقامه ، پس در غايت بُعد است ثبوتاً و اثباتاً ، به جهت عدم مناسبت با سؤال و جواب در روايات ، مگر آن كه تقريب شود به آن چه مذكور داشتيم ؛ و چون دو روايت ترجيح در دو شهادت ، متعارضه نيست پس اكتفاى به آن در تعدّى به ترجيح به اعدليت در دو شهادت فرع يا دو شاهد اصل ، مبنىّ بر ترجيح به اعدليت در تعارض بيّنتين [ است ] و كافى نيست اين دو روايت در اين مورد براى سنديّت براى ترجيح اين موارد .